عالم سياست

قاليباف: كثيف‌تر از عالم سياست وجود ندارد

شهردار تهران، عالم سياست را عالمي خواند كه كثيف‌تر از آن وجود ندارد و در تاييد اين حرف خود گفت: اين را در دو سه سال ورودم به عالم سياست، متوجه شدم.

http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=52587

محمد باقر قالیباف شهردار تهران : حالم از سیاست به هم می خورد

خوب الحمد لله که پس از گذشت دو سال از شروع به کار دولت جديد، هم اکنون عده زيادي از مردم از برکات حاصله بهرمند گشته اند. فارغ از بحثهاي احساسي و زود گذر، آنچه مهم است، شعارها و قولهاي تبليغاتي بود که شخص احمدي نژاد سر داد. اين امر باعث جلب بخشي از آراي واقعي او گرديد؛ تا با ضميمه آراي از پيش کنار گذاشته شده و ديگر امداداهاي غيبي که شکايت رقيب را تا عرش خدا بالا برد، آرزوي سپاه پاسداران برآورده شود و ايشان به عنوان اهرم برآوردن خواستهاي اين ارگان خاص، بر اريکه رياست جمهوري تکيه زند.

غرض ما پرداختن به مشکلاتي که مردم با آن دست و پنجه نرم مي کنند نيست؛ چه اينکه مردم ما با اين وضعيت عادت کرده اند. آنها مکرر در ايام انتخابات به وعده وعيدهاي يک جناح اميد بسته اند و رأي داده اند. تا اين روايت که از نشانه هاي آخرالزمان است و ارکان حکومت اوائل آن را قبول نداشتند، محقق گردد:

«مردم قبل از ظهور انواع دولتها را تجربه مي کنند تا نگويند ما خودمان مي توانستيم عدالت را پياده کنيم».

احمدي نژاد با شعار عدالت محوري، ابراز مي داشت که بايد به امور جزئي مردم پرداخت. وسائل سفره مردم را تأمين کرد.

وي با طعنه به رقيب خود مي گفت مگر مردم سنگ و چوبند که زير چرخ سازندگي و کارهاي زير بنايي و دراز مدت له شوند و خلاصه پول نفت سر سفره مردم.

گو اينکه ايشان هم به همان کارها پرداخت و نهايت در جهت هسته اي به عنوان يک کار زير بنايي فعاليت کرد وسفره مردم به مراتب خرابتر از دولتهاي قبلي گرديد، به گونه اي که در ظرف يک سال محتويات سفره هم پريد؛ به هر جهت اينها از نظر امور دنيوي مردم بود.

اما از نظر فرهنگ و معنويت گفت که ما به جاي اينکه يک راهکار فرهنگي که جنبه کاربردي و عملي داشته باشد، فراروي جوانان قرار دهيم تا با پيودن آن به مدارج عاليه اخلاق و معنويت برسد و از ابتذال و بي ارزشي بيمه شود، او را رها کرده ايم و در نتيجه جوان آسيب پذير شده است. بعد هم که آسيب ديد با او برخورد مي کنيم که چرا آسيب ديده اي؟

هنگامي که اين سخنان را مي شنيدم با خود مي گفتم که ايشان مغز مطلب را درک کرده. چرا که حرف ايشان همان راه و روشي است که سالها قبل آيت الله ابطحي در پيش گرفته و کاري ريشه اي براي ارتقاء سطح کيفي معنويت جوانان ابداع نموده است. که در سايه آن با تکيه بر تعميق اعتقادات و بيداري آنان از خواب غفلت راه عملي رسيدن به خدا را فرا روي آنان قرار داده اند.

حال پس از گذشت دو سال کسي نيست بگويد بي انصاف به وعده ات در زمينه امور دنيوي و اخروي عمل نکردي به جهنم! چرا از آن فراتر رفته با کساني همچون آيت الله ابطحي که همان راه صحيح و اساسي را مي رفتند اين گونه برخورد کرديد و همان راههاي عملي نجات جوانان را مسدود کرديد. به گونه اي که مجبور شديد در طرح مبارزه با بدحجابي با همان افراد آسيب پذيرفته برخورد کنيد که چرا آسيب ديده ايد؟

خيلي مايلم کساني که اين حرفها باورشان نمي آيد نطقهاي انتخاباتي احمدي نژاد که در صدا و سيما پخش مي شد را بيابند و ببينند تا سيه روي شود هر که در او غش باشد!

حال اي وجدانهاي بيدار تازيخ ترا به خدا منصفانه قضاوت کنيد و ببينيد دولت فعلي از نظر مادي و معنوي چقدر به همه ملت ضرر زد.

البته کمتر اثری که این نتایج در پی داشت خشم ملتی است که به سان آتش زیر خاکستر انشاءالله به زودی دودمان ظالمین را به باد خواهد داد و خوشا به حال کسانی که در این جهت مردم را کمک کنند.

خداوند ريشه اين ظالمين که صدّ عن سبيل الله کردند را از بيخ و بن برکند.

چند اصل از قانون اساسی

اصل 22: حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.

اصل 23: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

(در جمهوری اسلامی اعتقاد به باسواد بودن پیامبراکرم صلی الله علیه و آله جرم است و به عنوان نشر اکاذیب تلقی می شود).

اصل 25: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات  تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل 26: احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل 32: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتّهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شودو حدّاکثر ظرف مدبت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال  و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

حتما می گویید گرچه تمامی اعمالی که حکومت انجام داد و سپاه مهدی در لاگهای «تکریم روحانیت1» و «افشاگری» نگاشت، خلاف قانون اساسی بوده اما لااقل طبق اصل 26 تقصیری گردن حکومت نیست چه این جلسات بر خلاف استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی بوده است.

در پاسخ می گوییم: استقلال که تنها در رابطه نداشتن با آمریکا خلاصه می شد :ه ان هم از بین رفت و علاوه بر آن استثنائا برنامه های آیت الله ابطحی لطمه ای به این مورد نمی زد. آزادی نیز که در برخوردهای حکومت با داشتن عقاید و مساله حجاب و موادری که مکرر سپاه مهدی نوشته است، به موزه تاریخ پیوسته است. در مورد وحدت ملی که برخورد حکومت در تعطیلی جلسات اخلاق در سراسر کشور سبب ایجاد نیروهای اپوزوسیون و پارادوکس بسیار آن هم در بین بخشهای مذهبی و معتقد به اسلام حقیقی انجامید.

موازین اسلامی نیز که سالهاست در اجتماع و محاکم قضایی التماس دعا شده اند.

آری مورد آخر درست است. بر خلاف اساس جمهوری اسلامی بود. چون نظامی که تنها نام اسلام را یدک بکشد و در کنرا آن اخلاق و اسلام واقعی مطرح شود در معرض خطر قرار می گیرد. نظامی که مصلحت آن بر همه چیز حتی خود اسلام مقدم است و باید به هر وسیله ای آن را حفظ نمود تا دوستان نظام و انقلاب به نان و نوایی برسند.

حجاب اسلامی

مساله حجاب امروز به صورت یک معضل برای حکومت اسلامی در آمده است. حکومتی که 28 سال با امکاناتی که در دست دارد، نتوانست مردم را با معنویت آشنا کند. انواع سازمانها و نهادهایی که با صرف هزینه ای هنگفت بیت المال انجام این مهم را بر عهده دارند، تا کنون نتوانسته انذ کوچکترین گامی در راه نهادینه کردن این فرهنگ اسلامی (حجاب) بردارند. شاید غیر از افراد دزد و کسانی که به فکر جیب خود هستند، معدود نیروهای مخلص دست اندر کار در نهادهای مذکوردلیل این امر را ندانند و خود در این وادی گیج و منگ باشند. به آنها باید عرض کنیم که مشکل شما تنها این است:

ذات نایافته از هستی بخش ........................کی تواند که شود هستی بخش

حال با مقایسه ای سطحی با کارهایی که آیت الله ابطحی انجام داده اند، به وضوح قدرت ایشان را در نفوذ فرهنگ اسلامی در قلبهای مردم و گسترش آن در سطح جامعه، بدون هیچ اجبار و فشاری آگاه می شویم. آری چه بسیار افراد زیادی که قبل از آشنایی با معظم له و کتب ایشان از حجاب اسلامی برخوردار نبوده اند و پس از آن حجاب کاملی برای خود اختیار نموده اند. و این موضوع بر عصبانیت رژیم از ایشان می افزود که چطور مردم حرف حکومت و دستگاههای حکومتی را گوش نمی دهند و در مقابل با وجود انواع شایعاتی که سربازان گمنام! درست می کنند، ایشان در امور خود موفق اند و در این راه یک ریال نیز از اموال بیت المال مصرف نکرده اند.

و لذاست هنگامی که در مورد تاثیر کتاب «پرواز روح» می خوانند خانمی با وجود اینکه در زمان خواب غفلت و قبل از آشنایی با کتاب «پرواز روح» با افراد نا محرم در ارتباط بوده و با آنها عکسهای آنچنانی انداخته است و سپس چنان متحول ده که مسیر ترقی و کمال را پیموده، سخت برآشوبند. وبرای حفظ آبروی خود و متهم نشدن به بی عرضگی در اذهان عمومی و... سعی در تخریب این کتاب و مؤلف آن برآیند.

در نتیجه به اعمالی دست می زنند که مخالف با قوانین اولیه حقوق بشر و اسلام  است. خشونت غیر اسلامی و حجاب اجباری نتیجه نزدیک به 3 دهه کار و تلاش انقلابی به اصطلاح فرهنگی است.

سلام

جناب ض ض (يا آقاي م.) که اگر لازم داشتيد نام کامل شما را بگويم، مي توانم. براي بنده که سالها در اين مجموعه و اطلاعات بوده ام و تمام مراجعات سايت آيت الله ابطحي را با اسبابي زير نظر داشته ايم کار مشکلي نبود که نام شما را بدانيم. برخلاف شما که پاسخ محبتهاي آيت الله ابطحي را اينگونه مي دهيد، بنده نتوانستم نيمچه وجداني را که در آموزشهاي سرويسي حفاظتي از بين نرفته بود ناديده بگيرم. از مختصر دنيا بگذر که آنچه بي توجهي آيت الله ابطحي به افراد باسوادي همچون خود و در مقابل توجه به طيف بي سوادي که افرادي لااقل ساده و يکرنگ بودند، مي داني، تنها امتحاني براي شما بود که از ناخالصي ها پاک شوي ولي شما از اين فرصت استفاده نکردي. فعلا  بگذريم .

اما در مورد مطالب شما نمي خواهم جواب کامل بدهم اما براي اينکه فرد باسوادي مثل شما مختصر اشتباهات علمي خود را رفع کند بايد عرض کنم که:

گفته ايد: يک مرجع مسلم تقليد بايد ان چهار صفت را داشته باشد که فقها از ان به ملکه عدالت تعبير ميکنند و من نمي دانم که امثال شما چگونه اين صفات را که باطني هستند در افراد تشخيص مي دهيد

ج: ملکه عدالت مربوط به جوارح است يا جوانح؟ عدالتي که مربوط به جوارح است مشهور به عدالت  شده که يک فرد عادي هم بايد آن را تشخيص دهد و الا نمي تواند پشت سر کسي نماز بخواند. و فعلا هم حوزه هاي علميه همين عدالت را شرط مرجعيت مي دانند.

و اگر منظور عدالت جوانحي است که فوق عدالت جوارحي است و همان اعتدال روحي است که تزکيه نفس و رسيدن به مقام عبوديت است. که امري باطني است ولي معذلک آثار آن بر هر انسان متقي آشکار است.

چرا که همانطور که يک فرد عادي و حتي غير عادل مي تواند عادل را تشخيص دهد، لااقل افرادي که اولين مرحله تقوي را پيموده اند نيز مي توانند يک رديف بالاتر از خود را تشخيص دهند. چرا که « و من يتق الله يجعل له فرقانا» شامل اولين مرحله تقوي نيز مي شود و هر انسان متقي قدرت تشخيص حق از باطل را دارد، گرچه هنوز مهذب نشده و در بيان يا کتمان آن مي تواند صفات رذيله خود را دخالت بدهد. خلاصه اين نوع  امر باطني در انسان اثر عملي دارد که در ظاهر نمود پيدا مي کند و اساسا مقدمه هدف خلقت که بندگي است عملي است و خود هدف که خليفةاللهي است صفتي و دورني است و مربوط به کمالات است نه تعادل جوانحي مورد نياز در مرجعيت. علاوه بر اينها سفارشات روايي در گزينش اورع و اصدق و اعلم و .. مي رساند که اين امور قابل تشخيص براي عموم است و الا مستلزم لغويت در کلام معصوم  است.

به هر تقدير اگر اين امور قابل تشخيص نيست بگوييد، نهايتا پس اين مراجع چگونه شناخته شده اند؟ طبق آن سه راهي که داريم آيا اجتهاد افرادبه شناخت عدالت در مراجع کمک کرده يا عدالتشان؟

در مورد ارتباط روحي نيز عرض کنم که از شما با اين همه تجربه روحي در اين زمينه و داشتن سواد حوزوي بالا اين فرمايش بعيد بود؛ چه اينکه ارتباط روحي از نوع کلي مشکّک است و مرحله نازل آن يک طرفه است که با اعتقاد به شنيدن و دريافت طرف مقابل برقرار مي شود؛ مثل دعاي توسل خواندن عموم مردم تا برسد به نوع قوي آن که امثال سيد ابن طاووس رحمةالله عليه داشتند.

سال اتحاد ملي انسجام اسلامي

سال نو بر هموطنان واقعا جاي تبريک دارد. خصوصا که از طرف رهبري به عنوان سال «اتحاد ملي، انسجام اسلامي» مفتخر گرديده.

 تنها بايد به چند نکته اشاره کرد:

چرا هر موقع نياز شماست ديگران بايد «اتحاد ملي، انسجام اسلامي» را رعايت کنند و قدمي در خدشه دار کردن آن برندارند.

1)    نيروهاي اطلاعات مکررا با اعمالي تحريک آميز اتوبوسي از بسيجي ها ي گدا گشنه که بدين منظور مستضعف نگه داشته شده اند، را انباشته و به منزل آيت الله ابطحي برده و مي گويند وضع منزل شخصي ايشان را ببينيد که در منزل خود استخر و ... داشته اند، در حالي که در اقصا نقاط مملکت افراد در فقر به سر مي برند.

2)    در مجامع علمي و سمينارهاي که مخصوصا در زمينه مهدويت مي باشد، افرادبعضا مطرحِ اهل قلم و سايت و مجله ابتدائا يا تا نامي از آيت الله ابطحي به ميان مي آيد، زبان به تهمت و ناصواب گويي گشوده و بدون رعايت اخلاق انساني فعلا آواز فاتحانه سر مي هند.

صرف نظر از عواملي که قبلا به آنها پرداخته شده و باعث فقر مردم گرديده اند (غارت بيت المال توسط نيروهاي خودي، رانت خواري آقازاده ها، مفاسد عديده اقتصادي و ...) بايد گفت که مسئولين امر بايستي براي سر پوش گذاشتن بر دزديهاي نيروهاي خودي همچون فرزندان افلاذ کبد انقلاب (پسر واعظ طبسي، پسر خزعلي، پسر رفسنجاني و ...) راه ديگري در پيش گيرند. چرا که  اولا گوينده قانون و رفتار و اخلاق خود بايد عمل کند تا ديگران نيز بهانه نداشته باشندو ثانيا صبر ياران از جان گذشته نيز ظرفيتي دارند که با ديدن تحريکات امکان سر آمدن آن نزديک شده است.

و خلاصه سخن اين که اين آوازهاي در چمن رقص شتري نيز به دنبال خواهد داشت. ضمن اينکه آنچه مي گوييد لااقل خود به آن معتقد و عامل باشيد. يک خبر براي رفع خستگي:

تکذيب رابطه باتوتال توسط مهدی هاشمی

ايران اکونوميست:مهدی هاشمی رفسنجانی، دريافت رشوه از شرکت نفتی توتال برای تسهيل کار اين شرکت در ايران در ۱۰ سال پيش را تکذيب کرد.

مهدی هاشمی رفسنجانی که برای دومين بار طی دو سال اخير به دريافت رشوه از شرکت های نفتی اروپايی متهم شده است، روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «من اين اتهام را که به کلی غلط است، رد می کنم. هيچ ارتباطی ميان من و توتال وجود ندارد.»

مهدی هاشمی رفسنجانی در زمان امضای قراردادی در پروژه توسعه ميدان گازی پارس جنوبی ميان ايران و شرکت فرانسوی توتال، رياست شرکت گاز ايران را به عهده داشت.

روز جمعه نام وی در خلال تحقيق از مديرعامل شرکت توتال به اتهام «فساد مالی»، توسط مقام های فرانسوی منتشر شد. کريستف دمارژی، متهم است که برای تضمين يک قرارداد گاز با ايران، به مقام های دولت ايران رشوه داده است.

پرونده بزرگ

پس از ۲۴ ساعت بازداشت و بازجوئی مقدماتی از مديرعامل شرکت نفتی توتال فرانسه، فيليپ کورووا، بازپرس مسئول رسيدگی به اين پرونده روز جمعه اعلام کرد که مديرعامل توتال رسماً مورد بازجويی قرارمی گيرد، و سپس پرونده ای برای محاکمه ی وی گشوده خواهد شد.

اما آنچه که بيش از اين خبر، روز گذشته توجه محافل خبری، قضائی و اقتصادی را جلب کرد، به ميان آمدن نام نخستين مقام ايرانی بود که از او به عنوان «دريافت کننده رشوه» ياد شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، درطول ۲۴ ساعت بازجوئی از«کريستوف دُمارژُری» و چهارتن از کارکنان عاليرتبه پيشين و امروز توتال، يکی از اين چهارتن که نامش فاش نشد، به بازپرس اعلام کرده است، شخصی که به عنوان واسطه اين مبلغ را در۱۹۹۷ و پيش ازامضای قرارداد دريافت کرده، منشی «مهدی هاشمی رفسنجانی»، پسر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس جمهوری اسبق ايران بوده است.

واسطه ای در سوئيس

براساس همين گزارش، اين شخص، مقيم سوئيس، و دارنده يک حساب بانکی در يکی از بانک های آن است و مقامات سوئيسی پس از واريز شدن مبالغ هنگفتی به حساب وی، به منبع ارسال پول مشکوک شده و پس از تحقيقات لازم، دريافتند که اين مبلغ از جانب شرکت نفتی توتال به حساب وی واريزشده است.

هر چند که نام کسی که از منشی مهدی هاشمی رفسنجانی به عنوان «رشوه گيرنده» ياد کرده منتشر نشده است اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، چهار نفری که از آنها بازجويی شد، اين افراد بودند: «روبرت کاستِنی» مديرامورمالی، «فيليپ بواسو» رييس شعبه توتال درايران، «ميشل نِيلی» مسوول بهره برداری ازگاز پارس جنوبی در شرکت توتال و «پاتريک رمبو» از کارکنان سابق شرکت توتال

http://www.iraneconomist.com/fa/ShowNewsFaV3.aspx?EntryID=164915

قسمت دوم:

در قسمت نخست در مورد نحوه برخورد نيروهاي امنيتي با آيت الله ابطحي و دوستانشان مطالبي نوشتيم و خاطر نشان گشت كه در اين جريان چگونه ارزش و مقام روحانيت در ملاء عام پايمال گرديد. به گونه اي كه حتي در زمان شاه اين گونه با روحانيت رفتار نشده بود. در كتاب هايي كه مربوط به اسناد ساواك مي باشد و خوشبختانه از باب فرمايش امام صادق عليه السلام كه مي فرمايند: الحمدلله الذي جعل اعدائنا من الحمقاء توسط همين نيروهاي اطلاعات به چاپ رسيده، قضايايي نقل شده كه صحّه برمطالب ما مي گذارد. به دفعات در اين كتابها آمده است كه در زمان شاه روحانيون فعال و ضدّ رژيم شاه را كه علنا در سخنراني هاي خود به رژيم حمله مي كردند، مكرر دستگير مي كردند و با تذكراتي آزاد مي كردند و حدّاقل اين مساله سه بار طول مي كشيد تا روحاني خاطي از نظر حكومت را زندان يا تبعيد نمايند. آن هم با تذكرات مكرر قبلي و به دور از هر گونه آبروريزي. و با اين جرم سنگين كه بالاخره آنها مخالفت علني مي كردند و قصد سرنگوني رژيم را داشتند. حال شما نحوه برخورد ايشان در قسمت اول را مطالعه بفرماييد تا ببينيد شاه راه و روش طاغوتي داشته يا ايشان. اينها علاوه برآن جوّي است كه حاصل از عمل غلط دولتمردان و منتسب كردن آن به اسلام به وجود آورده اند؛ به گونه اي كه قرب و منزلت روحانيت بين مردم به شدت كاهش يافته و چنانچه خيلي لطف كنند، بي اعتنا در برخورد با روحانيت عبور نمايند اما در زمان شاه همان لاط سر كوچه هم وقتي مي ديد يك روحاني از دور مي آيد در مقابل او مي ايستاد و عرض ادب و احترام مي كرد. اين است حاصل 27 سال حكومت آقايان!

و از آن طرف هم برخورد دو گانه و رياكارانه و تبعيض آميزي است كه در قضايا دارد. به عنوان نمونه اتفاقي ست كه در جريان سخنراني هاشمي رفسنجاني در نيمه خرداد سال جاري اتفاق افتاد. صرف نظر از اينكه اين قضيه طرحي از پيش ساخته براي اغراض سياسي بود يا نه كه تحليل آن را همچنان كه در سايتها مطرح شد به خود اين افراد وامي گذاريم؛ چرا كه براي به اصطلاح پرشور كردن جوّ انتخاباتي كشور لازم بود، يك جنگ زرگري در اجتماع مطرح شود و برخي آقاياني كه محبوبيت خود از دست داده اند، با مظلوم واقع شدن ظاهري آرايي كسب كنند، چرا كه سرانجام متخاصمان در ليست مشترك جامعتين قرار گرفتند!

صرف نظر از اينها هاشمي كه در مسائل اهانت به خويش بسيار حساس است و همواره برخورد با خود را برخورد با نظام و انقلاب مي داند،(چرا كه نزد او حتي آيت الله خامنه اي نيز در جاي بعدي از حيث تقدم در انقلاب است، براي تحقيق اين مطلب مي توانيد، نطقهاي انتخاباتي ايشان كه از سيما پخش شده است را بررسي كنيد تا بدانيد كه سخن به گزاف نگفته ايم) در اعلاني نمادين جهت تظاهر به اخلاق بزرگان گفت كه ايشان را بخشيده است، اما خوب سياستي كه بارها در تاريخ تكرار شده، مجددا بر صفحه روزگار و روزنامه ها قلم خورد و اعلام شد كه از باب اهانت به روحانيت و مساله عموم و مدعي العموم و... و خلاصه با وجود اينكه جناب حجةالاسلام شكايتي ندارند، تنها براي حفظ شأن و مقام روحانيت با خاطيان برخورد گرديد و ضمن اعلام اسامي آنها مجازاتي از قبيل 1 يا 2 سال زندان وشلاق و ... آن هم براي كساني كه تنها يك نفر آنها نگهبان بودند و سايرين داراي مدارك دكتري و كارشناسي ارشد و كارشناسي و از اعضاي هيئت علمي و پژوهشي دانشگاه و مؤسسه بودند.  و همانطور كه دولتمردان خود ترورسيم دولتي اسرائيل را مي كوبند و مي گويند بدتر از تروريسم شخصي و فرقه اي است، اين نحوه برخورد هم كه به اسم مدعي العموم انجام مي گيرد يا به ظاهر و صوري اعلام مي شود تا از ديگران زهر چشم گرفته شود، كمتر از آن نيست.

آئين نامه سختگيرانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي محدود و مسدود سازي سايت هاي ايراني
شنبه , 11 آذر 1385

به گزارش سايت www.ict-center.ir، به تازگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در صدد تدوين آئين نامه سختگيرانه‌اي براي نظارت و محدود سازي سايت‌ها و پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي ايراني بر آمده است.
به موجب يكي از بندهاي اين آئين نامه، صاحبان هر گونه سايت، وبلاگ و ... حداقل 2 ماه فرصت دارند تا پايگاه خود را به تاييد اين وزارتخانه برسانند. و در صورت عدم تاييد، مسدود خواهند شد.
تحليل: اين امر شديدا به آزادي بيان افراد در اينترنت لطمه خواهد زد و چه بسا حاشيه امنيت آنها را نيز تهديد خواهد كرد. زيرا چنين محتمل است:
1) براي ساختن سايت يا وبلاگ حتما بايد مشخصات خود را به ثبت برسانيد.
2) چنانچه هر گونه تخلفي از شما سر بزند، چون مشخصات شما ثبت شده است، با شما برخورد قانوني شده و بايد انتظار هر چيزي را داشته باشيد.
محدوديت همگاني: بر اساس يكي از بندهاي اين قانون، مديران كليه سايتها و وبلاگ‌ها، پس از تصويب اين قانون، 2 ماه فرصت خواهند داشت تا مشخصات خود در وزارت ارشاد ثبت كنند و چنانچه اين كار را انجام ندهند، سايت آنها مسدود خواهد شد.
ظاهرا اين قانون به اين سمت مي‌رود كه تنها تعدادي از سايت‌هاي مجاز، قادر به فعاليت بوده و مابقي مسدود مي‌شوند.
احتمالا تا چند وقت ديگر به جاي پيام مشترك گرامي دسترسي به اين سايت امكانپذير نمي‌باشد، پيام ديگري مانند:
مشترك گرامي، سايت مورد نظر شما هنوز در وزارت ارشاد تاييد نشده است
را دريافت خواهيم كرد.
پيوست: متن كامل توضيحات اين آئين نامه را به نقل از سايت وبنا بخوانيد:
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 14808/1 مورخ 29/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مصوبات جلسات (482) تا (486) و (488) شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطلاع‌رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور و با هدف ساماندهي (ثبت، حمايت و نظارت) فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي ايراني در كشور و با مدنظر قرار دادن:

الف ـ حق دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش
ب ـ حمايت از پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني قانوني
پ ـ رعايت حقوق اجتماعي و صيانت از ارزشهاي اسلامي، ملي، فرهنگي و اجتماعي كشور
ت ـ مسئوليت مدني و حقوقي و كيفري افراد در قبال فعاليتهاي خود حسب مورد

آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني (سايتهاي) اينترنتي ايراين را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني (سايتهاي) اينترنتي ايراني

فصل اول: تعاريف
ماده 1ـ اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي (سايت و وبلاگ): كليه مراكز موجود در شبكه اينترنت كه ارائه دهنده خدماتي مانند www و FTP هستند.
ب ـ پايگاه اطلاع‌رساني ثبت شده: پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي كه مسئول آن اطلاعات و مدارك شناسايي خود و پايگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه و مطابق قوانين و مقرات از جمله مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ثبت رسيده و رسيد آن را دريافت كرده باشد و امكان برقراري ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد.
پ ـ پايگاه اطلاع‌رساني با هويت نامعلوم: پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت نشده باشد.
ت ـ موارد غيرمجاز: موارد ممنوع براي انتشار در پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي از جمله موارد موضوع ماده (6) آيين‌نامه واحدهاي ارائه كننده خدمات اطلاع‌رساني و اينترنت، رسا (ISP) مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ماده (77) اين آيين‌نامه.
ث ـ فعاليت غيرمجاز: انتشار هر نوع داده در پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي كه مشمول حداقل يكي از موارد غيرمجاز ياد شده باشد.

فصل دوم: ساماندهي و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
ماده 2 ـ مقررات و ضوابط شبكه اطلاع‌رساني رايانه‌اي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ديگر قوانين و مقررات حاكم لازم‌الرعايه مي‌باشد.

ماده 3ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن مديريت ساماندهي و نظارت بر پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي از فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي ايراني ثبت شده و با فعاليت‌هاي مجاز و سالم در كشور حمايت مي‌كند.

ماده 4 ـ وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شرح زير است:

الف ـ پيش‌بيني و راه‌اندازي ساختار مناسب تشكلاتي با استفاده از ظرفيتهاي موجود براي ساماندهي، هدايت و حمايت از فعاليتهاي اينترنتي مجاز و برخورد با فعاليتهاي غيرمجاز.
ب ـ پيش‌بيني بودجه مناسب ساليانه به منظور سالم‌سازي و سامان‌بخشي به فعاليتهاي اينترنتي در كشور.
پ – تعیین شرایط لازم برای پایگاه ، مدیران مسئول سایت ها و نیز تعیین ساز و کار مناسب به منظور ثبت رسمی پایگاه های اطلاع رسانی و لغو آن و اعلام عمومی هر مورد
ت – اتخاد راهکار های مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت کننده فعالیت های سالم و مفید اینترنتی با اولویت خبر رسانی
تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای تحقق بند های فوق موظف به همکاری لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

ماده 5- پایگاه ها و سایت های اطلاع رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هویت مدیر مسئول خود بارعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند .

تبصره – پایگاه های اطلاع رسانی که فعالیت خود را قبل از ابلاغ این تصویب نامه آغاز کرده اند، حداکثر به مدت دو ماه برای ثبت فرصت دارند و پس از این مهلت و عدم ثبت مشمول بند پ ماده 1 می باشند .

ماده 6- پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی موضوع بند پ ماده 1 توسط کار گروه موضوع ماده 8 مسدود می شود.

فصل سوم : تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها
ماده 7- انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن ، صدا و ، عکس ، تصویر ، کارتون ، پویا نمایی ، فیگور ، کاریکاتور ، فیلم و غیره که از جمله حاوی مضامین زیر و موارد موضوع بند های ت و ث ماده 1 این ایین نامه باشد در پایگاه اطلاع رسانی ممنوع است :

الف – مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و ارزش های اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسان آن و اهانت امام (ره) و یا رهبری
ب – توهین به ادیان آسمانی و کتب مقدس و انبیاء و معصومین و مقدسان
پ – تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران
ت – تحریف مطالب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظلله العالی ، تحریف انقلاب اسلامی ملت ایران و توهین به ارزش های آن
ث – هر گونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و یا القاء بد بینی و نا امدی یدر مردم نسبت به مشروعیت و کار آمدی نظام
ج – توهین به اقوام و اقلیت های مذهبی
چ – افشار اسرار و اسناد طبقه بندی شده از قبیل نظامی ، امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی
ح – اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی
خ – توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی
د – اطلاعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجاره کتبی از آنان
ذ – انجام فعالیت های اقتصادی غیر قانونی از قبیل پولشویی ، تجارت هرمی و غیره .
ر – تبلیغ یا آموزش پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز
ز – آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدود سازی پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز (فیلترینگ)
ژ – نشر اکاذیب و افترا
س – برقراری هر نوع پیوند که مبلغ و مروج پایگاه های اطلاع رسانی حاوی مضامین جزء های فوق الذکر باشد.
ش – هر نوع اقدام خلاف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات

ماده 8- انتشار هر نوع داده ممنوع ( موضوع بند های ت و ث ماده 1 او ماده 7 این آیین نامه و بند های آن در پایگاه های اطلاع رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کار گروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی ( مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اطلاعات ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری ) به منظور مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی خواهد شد .

ماده 9- رسیدگی به اداره فعالیت غیر مجاز پایگاه های اطلاع رسانی ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به یکی از اشکال زیر حسب مورد و یا حسب شدت و ضعف آن خواهد بو د.

الف – تذکر رسمی به مسئول پایگاه های اطلاع رسانی نسبت به حذف داده یا داده های ممنوع و جبران آن مانند اصلاح یا عذر خواهی ساز و کار لازم برای ابلاغ تذکر رسمی به این دسته پایگاه ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود .
پ - ارسال گزارش به کار گروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی با تقاضای مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی برای مدت محدود یا تعطیل دائمی .
پ – مسئولان پایگاه های اطلاع رسانی ثبت شده که به دلیل تخلف مسدود شده اند، می توانند رد خوسات تجدید نظر خود را برای بررسی در کار گروه یاد شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کنند .

فصل چهارم – سایر مقررات
ماده 10- اتخاذ تصمیم نسبت به پایگاه های موضوع این آیین نامه مانع طرح شکایت علیه آنها در مراجع ذی صلاح و جبران خسارت و مجازات قانونی نمی باشد .
ماده 11- هر گونه تغییر ، اصلاح و یا الحاق و جایگزینی در این آیین نامه پس از طرح و تصویب در هیات وزیران مجاز خواهد بو د.

این مصوبه با شماره 109060/ت35741هـ در تاریخ 5/9/1385 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است

........................................................................................

http://www.ict-center.ir/News.aspx?ID=23&Size=4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آئين نامه ساماندهي سايت‌ها، نقض آشكار قانون اساسي است !
يکشنبه , 12 آذر 1385
آئين نامه ساماندهي سايت‌ها، نقض آشكار قانون اساسي است !
هيأت دولت در اقدامي بي‌سابقه در تاريخ انقلاب، با تصويب يك آيين‌نامه، آشكارا به نقض قانون اساسي، مصوبات مجلس شوراي اسلامي و اصول انقلاب پرداخت.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، با تصويب آيين‌نامه ساماندهي فعاليت سايت‌هاي اينترنتي، دولت با نقض صريح اصول 23، 24، 25، 71، 85 و 108 قانون اساسي، اقدام به قانونگذاري كرد.

اين در حالي است كه محتواي اين آيين‌نامه، صراحتا لايحه جريان آزاد اطلاعات را كه چندي پيش از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، نقض مي‌كند.
علاوه بر آن، موارد مندرج در آيين‌نامه قانون جرايم اينترنتي است كه در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است.

الزام پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني به كسب مجوز از وزارت ارشاد بدون ذكر حوزه فعاليت، زمان و... در حالي صورت مي‌گيرد كه با وجود ميليون‌ها سايت اينترنتي كه بيشتر آنها جنبه اطلاع‌رساني دارند، اقدامي غيرممكن و تنها در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است.

به رغم آن‌كه در صدر اين آيين‌نامه به اصل 138 قانون اساسي استناد شده، مفاد آن خارج از محدوده مجاز تعيين‌شده در اصل مذكور بوده و با آن‌كه تصريح شده مفاد اين مقررات، نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد، محتواي اين آيين‌نامه، علاوه بر مخالفت با اصول گفته شده از قانون اساسي، با بسياري از قوانين مجلس شوراي اسلامي و قوانين قضائي مغاير است.

گفتني است،‌ «بازتاب» به زودي در گزارش‌هاي تكميلي به بررسي اين آيين‌نامه و انعكاس ديدگاه‌هاي كارشناسان، نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان خواهد پرداخت.
..................................................................................................................

http://www.ict-center.ir/NewsView.aspx?type=news&ID=28&from=relations